آیا مسکن بالاخره از زنجیر رکود تورمی خلاص می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۶۵۱۱
به گزارش تابناک، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در آبان‌ماه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، به طور میانگین ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است که نسبت به مهرماه رشد ۶.۷ درصدی نشان می‌دهد؛ ثبت این رقم در آبان‌ماه به معنای افزایش ۴۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در حوزه خرید و فروش مسکن هم شاهد رشد ۴۷.۸ درصدی هستیم با طوری که بر اساس جدیدترین آمار، در آبان‌ماه ۸ هزار و ۵ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است.
بر خلاف این آمار حسن لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است که میزان خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال بسیار کاهش یافته و در حال حاضر بازار در شرایط رکود تورمی به سر می برد.
محسنی یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۲ تهران هم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: در منطقه ۱۲ از هفته گذشته قیمت مسکن بین ۲تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته که این امر باعث خلوت تر شدن مغازه های مشاوران املاک شده است .
آیا مسکن بالاخره از زنجیر رکود تورمی خلاص می‌شود؟
او می گوید: همواره در نیمه دوم سال میزان معاملات کمتر از نیمه اول سال است اما با این وجود در این چند هفته گذشته میزان معاملات با رکود شدید تری روبرو شده است.
بررسی های بیشتر از بازار مسکن حاکی از آن است که در آبان‌ماه همچنان واحدهای نوساز با عمر تا ۵ سال ساخت، پرطرفدارترین بخش بازار بوده‌اند. سهم این دست از واحدهای مسکونی در مهرماه، ۲۸.۶ درصد از کل بازار بوده و در آبان‌ماه نیز با تغییری اندک به ۲۸.۴ درصد رسیده است.
بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است که استقبال خریداران از واحدهای نوساز در آبان‌ماه نسبت به مهرماه ۰.۲ درصد کاهش داشته که این تغییر نسبت به ماه مشابه سال گذشته، منفی ۳.۶ درصد بوده است.
منطقه ۵ پایتخت باز هم رکورد گرانی مسکن را شکست
در آبان ماه طبق معمول باز هم منطقه ۵ تهران بیش از مناطق دیگر توجه معامله‌گران را جلب کرده و کانون معاملات بوده و سهم این منطقه از کل معاملات، ۱۴.۲ درصد بوده است؛ گفتنی است قیمت ملک در این منطقه نیز به میانگین قیمت ماهانه مسکن در شهر تهران نزدیک است.
همواره اعلام می شود آمارهای بانک مرکزی که تنها مربوط به استان تهران و برای یک منطقه است خود باعث می شود که ورود سوداگران و دلالان به این بازار بیشتر شود در نتیجه همین امر بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار خواهد بود.
کوچ متقاضیان مسکن به مناطق پایین تر شهری
حسینی یکی از متقاضیان خرید مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای مهر به دنبال خرید مسکن در مناطق مرکزی تهران بودم اما با توجه به رشد چشم گیر مسکن در یکی دو ماه گذشته به سمت منطقه جنوبی تهران رفته ام تا شاید با بودجه ای که دارم بتوانم یک واحد نقلی خریداری کنم .
او می گوید: بسیاری از مشاوران املاک توصیه می کنند که واحد مسکونی خود را زودتر بخرم چراکه بازار به سمت رشد و نوسان قیمتی در حرکت است.
گران ترین مسکن معامله شده در تهران در آبان متری ۹۵ میلیون تومان بود
بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است؛ ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۰.۷ و ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.
گفتنی است ۵۸.۶ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه (۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) معامله شده و ۴۸.۹ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
دولت به فکر افزایش تولید مسکن باشد
محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است: با توجه به رشد قیمت مسکن در چند ماه گذشته و عدم ساخت وساز مناسب در مناطق مختلف تهران، بازار مسکن به سمت رکود تورمی در حرکت است و باید در این زمینه دولت تدابیر لازم را در دستور کار خود قرار دهد و به فکر افزایش ساخت و ساز باشد.
قیمت های کف بازار مسکن کمتر از آمار بانک مرکزی است
همچنین حسن لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : آمارهای بانک مرکزی تنها برای یک یا دو منطقه از تهران است و قیمت ها در کف بازار مسکن بسیار کمتر از قیمت اعلام شده است چراکه در حال حاضر معامله ای در بازار مسکن صورت نگرفته که قیمت ها افزایش یابد.
او اظهار کرد: بیشترین نوسانات قیمت مسکن به دلیل رشد قیمت ارز، طلا و سکه بوده است که با تعدیل قیمت ها در این بازار به طور قطع بازار مسکن هم آرام می شود.
براساس این گزارش بازار مسکن در حال حاضر نیازمند تولید و عرضه مسکن است که این امر بر قیمت ها تاثیر می گذارد بنابراین دولت باید در چنین شرایطی برنامه ای مناسب درباره کنترل قیمت و تنظیم بازار ارائه کند تا این بازار به سمت آرامش پیش رود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه جاماندگان سهام عدالت رستم قاسمی بانک مرکزی حسن لطفی رکود تورمی جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه جاماندگان سهام عدالت رستم قاسمی باشگاه خبرنگاران جوان مشاوران املاک واحد مسکونی آبان ماه بانک مرکزی بازار مسکن رکود تورمی معامله شده قیمت مسکن متر مربع قیمت ها ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.
وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد